قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل داراي شرایط خاص
ماده واحده ـ ساعات کار هفتگی بانوان شاغل اعم از رسمی، پیمانی و قراردادي که موظف به چهل و چهار ساعت کار در هفته هستند اما داراي معلولیت
شدید یا فرزند زیر شش سال تمام یا همسر یا فرزند معلول شدید یا مبتلا به بیماري صعب العلاج می باشند و یا زنان سرپرست خانوار شاغل در دستگاههاي
اجرائی موضوع ماده(222 (قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامی ایران مصوب15/10/1389 و بخش غیردولتی اعم از مشمولان قانون کار و
قانون تأمین اجتماعی بنا به درخواست متقاضی از دستگاه اجرائی مستخدم و تأیید سازمان بهزیستی کشور یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا
دادگستري، سی و شش ساعت در هفته با دریافت حقوق و مزایاي چهل و چهار ساعت تعیین می شود.
تبصره1ـ تأیید میزان و شدت معلولیت توسط سازمان بهزیستی، بیماران صعب العلاج توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرزندان زیر شش
سال با ارائه شناسنامه معتبر و زنان سرپرست خانوار با ارائه اسناد مثبته یا گواهی دادگاه معتبر خواهد بود.
تبصره2ـ زمان شروع و خاتمه کار در اجراي این قانون با توافق مشمولان و مسؤولان مربوط آنان تعیین می گردد.
تبصره3ـ کارفرمایان بخش غیردولتی از اعمال تخفیف پلکانی و یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم کارفرما برخوردار می شوند.
تبصره 4 ـ بانوانی که براساس سایر مقررات از امتیاز کاهش ساعت کار بهره مند هستند تا زمانی که از مقررات مزبور استفاده می کنند و یا دستگاههاي تابع
مقررات اداري و استخدامی خاص که امتیازات مشابه این قانون را دارند، از شمول این قانون مستثنی می باشند.
تبصره5 ـ در صورتی که مشمولان این قانون، همزمان شرایط استفاده از امتیاز آن و مرخصی ساعتی شیردهی را داشته باشند و یا همزمان داراي شرایط
مختلف مصرح در این قانون باشند، حق انتخاب یکی از امتیازات پیش بینی شده را دارند.
تبصره6 ـ به منظور تأمین امنیت شغلی مشمولان این قانون در دوران استفاده از مزایاي آن، دستگاههاي اجرائی و کارفرمایان بخش غیردولتی مشمول این
قانون نمی توانند به صرف استفاده بانوان از مزایاي کاهش ساعات کار، آنان را اخراج کنند یا محل خدمت جغرافیایی آنها را تغییر دهند. هرگونه اخراج، جابه
جایی و استخدام جایگزین آنان ممنوع است.
تبصره7ـ اعمال احکام این قانون، براي آن دسته از کارکنانی که پیش از تصویب این قانون در بخش غیردولتی به کارگرفته شده اند منوط به تأمین نظر
کارفرما توسط دولت است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دوم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامی
تصویب شد و در تاریخ 17/6/1395 به تأیید شوراي نگهبان رسید.
