موارد استثنا در ماده 103 ق.م.م که نیاز به ابطال حق تمبر نیست و وکالت نیاز ندارد.

1-حقوق بگیر : کارمندان مودی که اسم آنها در لیست بیمه یا لیست مالیات حقوق به عنوان کارمند استخدامی ثبت گردیده است (بند د ماده 103)

2-در اشخاص حقیقی :دختر،پسر،پدر،مادر،خواهر،برادر،نواده و همسر مودی

3-در مورد وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و شهرداریها :وکیل نیاز به ابطال حق تمبر ندارد (تبصره 2 ماده 103 ق.م.م)

نکته:مبلغ 5% حق الوکاله را موسسات دولتی و شهرداری ها باید به سازمان امور مالیاتی واریز کنند.

-در صورت تغییر وکیل پرونده ،وکیل جدید نیازی به ابطال حق تمبر روی پرونده ای که قبلا حق تمبر آن پرداخت شده است ندارد.

-در تمامی مراحل رسیدگی ،فقط یک مرتبه حق تمبر پرداخت می شود و نیازی به پرداخت حق تمبر در مراحل بعدی نیست.


ماده 103 – وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند مکلفند در وکالت­نامه‌های خود رقم حق‌الوکاله‌ها را قید نمایند و معادل‌پنج درصد (5%) آن بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالت­نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر ‌باشد:

‌الف – در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد (5%) حق‌الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله.

ب – در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانونا لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق‌الوکاله به نظر‌دادگاه است پنج درصد (5%) حداقل حق‌الوکاله مقرر در آیین‌نامه حق‌الوکاله برای هر مرحله.

ج – در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر­طبق مفاد حکم بند ( الف ) این ماده.

د – در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل و فصل میشود و برای حق‌الوکاله آنها تعرفه خاصی‌ مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق‌الوکاله صرفا از لحاظ مالیاتی به شرح زیر:

‌تا ده میلیون (10,000,000) ریال مابه‌الاختلاف، پنج درصد(5%); تا سی میلیون (30,000,000) ریال مابه‌الاختلاف، چهار درصد (4%) نسبت به مازاد ده میلیون (10,000,000) ریال. از سی میلیون (30,000,000) ریال مابه‌الاختلاف به بالا سه درصد (3%) نسبت به مازاد سی میلیون (30,000,000) ریال منظور می‌شود و معادل پنج درصد (5%) آن تمبر باطل خواهد شد.

‌مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتا در مراجع مذکور در این بند اقدام می­نمایند(‌ولو اینکه وکیل دادگستری نباشند) نیز جاری است، جز در مورد کارمندان‌ مودی یا پدر- مادر- برادر- خواهر- پسر- دختر – نواده و همسر مودی.

تبصره 1 – در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین‌ دادرسی مدنی در هیچ­یک از دادگاهها‌ و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالت‌های مرجوعه از طرف وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و شهرداریها و‌ موسسات وابسته به دولت و شهرداریها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالت­نامه نمی‌باشند.

‌تبصره 2 – وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها مکلف اند از وجوهی که‌ بابت حق‌الوکاله به وکلا پرداخت می‌کنند پنج درصد (5%) آن را کسر و بابت علی‌الحساب مالیاتی وکیل تا پایان ماه بعد(1) به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.

تبصره 3 – در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالت­نامه مربوط‌ نخواهد بود.

‌تبصره 4 – در مواردی که دادگاهها حق‌الوکاله یا خسارت حق‌الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که مأخذ ابطال تمبر روی وکالت­نامه قرار گرفته است‌ تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاهها مکلفند میزان مورد حکم قطعی را به اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابه‌التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.

http://www.intamedia.ir/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *